به نقل از «خبرگزاری آریا»

تجربه تلخ وزارت بازرگاني؛ خطر نابودي توليد در سال رشد توليد

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۹۷۶

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی و اسناد بالا دستی با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: توجه به مغایرت‌های قانونی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد پاسدار قوانین مصوب کشور ضروری است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی مغایرت‌های قانونی و اسناد بالا دستی «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی» گفت: لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 به تصویب هیئت وزیران دولت سیزدهم رسید و در تاریخ 12 اردیبهشت‌ماه با تصویب دوفوریت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از بحث‌های کارشناسی در مورد این لایحه؛ مغایرت‌ها و تناقض‌های این لایحه نسبت به سیاست‌های کلی، قوانین مصوب مجلس و بندهایی از قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به مغایرت‌های قانونی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد پاسدار قوانین مصوب کشور ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی بررسی عنوان کرد:در این راستا بند 9 اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، بند ب ماده 1، بند 3 و بند 4 قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بند 11 و 19 قانون نظام جامع دامپروری کشور، بند الف ماده 1 قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب، بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بند 2و 7 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه
وی تاکید کرد: در بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، در راستای هدف‌گذاری 5ساله کشور، ضرورت کاهش 15 درصدی حجم دولت را تصویب می‌کند. تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل افزایش حجم دولت، با مصوبه این سند بالادستی مغایر است. همچنین در بند الف ماده 28 قانون برنامه توسعه ششم توسعه، ذکر شده است: «انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به‌موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد». در تبصره 4 ماده‌واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ذکر شده است که دولت می‌تواند در صورت نیاز، انتقال و انتزاع سایر دستگاه‌ها به این وزارتخانه با تصمیم هیئت وزیران ممکن است که این اختیار، مغایر برنامه ششم توسعه است. تصویب قانونی مغایر با برنامه ششم توسعه نیازمند دو سوم آرای مجلس است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطابق بند 9 ماده 43 قانون اساسی، کشور باید به نحوی برنامه ریزی کند که به سمت خودکفایی در نیازهای عمومی کشور در بخش صنعت و کشاورزی حرکت کند، تاکید کرد: در حالی که وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با وزرای بخش تولیدی و معمولا با تسهیل واردات در کشور برنامه ریزی برای حرکت به سمت خودکفایی را غیر ممکن می‌کند. ابزار مهم کشور برای رسیدن به خودکفایی قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با انتقال بند الف ماده 1 این قانون، عملا تمام این قانون را از چرخه اجرا خارج می‌کند که در ادامه به تفصیل توداده شده است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
وی با اشاره به مغایرات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ب ماده (1) با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی تولید صنایع تبدیلی عنوان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بند الف ماده 1 قانون تمرکز که مبنی بر اختیار واردات، صادرات و تنظیم بازار تمام محصولات اصلی کشاورزی و دامی است را از وزارت جهاد کشاورزی منفک کرده و به وزارت بازرگانی می‌سپارد. در حالی که وظایف بند ب ماده 1 که برنامه ریزی برای تولید صنایع تبدیلی است در وزارت جهادکشاورزی باقی می‌ماند. این به معنی ایجاد تشتت و موازی‌کاری‌هایی است که عملا بند (ب) را از چرخه اجرا خارج می‌کند. به عنوان مثال وزارت بازرگانی برای افزایش واردات روغن خام برنامه ریزی می‌کند در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای رشد تولید و استفاده از ظرفیت کارخانجات روغن کشی نیاز به واردات دانه روغنی دارد ولی دقیقا خلاف این مسیر طی می‌شود.
خضریان در ادامه با اشاره به مغایرت لایحه مذکور با ماده 3 قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد:در ماده 3 قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات تمام مواد غذایی مندرج در بند الف ماده یک (کالاهای اولیه بخش کشاورزی) را به نحوی کنترل کند که به رشد تولید این محصولات آسیب نزند. به‌نحوی‌که تولید این محصولات تا رسیدن به خودکفایی باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد:باید توجه شود در تبصره 3 ماده‌واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با سپردن مدیریت بازار و واردات محصولات غذایی به وزارت بازرگانی، عملاً امکان مدیریت این بخش را از وزارت جهاد کشاورزی می‌گیرد و این وزارتخانه از وظایف قانونی خود مبتنی بر قانون اساسی بازخواهد ماند. و این بند از قانون تمرکز نیز عملا لغو می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این لایحه با با ماده 4 قانون تمرکز نیز مغایر بوده چرا که در این ماده آمده است که شرکت پشتیبانی امور دام باید به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود. در حالی که در تبصره 4 ماده واحده تشکیل وزارت بازرگانی اجازه انتقال هر ساختاری از وزارت جهاد کشاورزی و صمت را به دولت می‌دهد، انتقال شرکت پشتیبانی به وزارت بازرگانی ماده 4 قانون تمرکز را هم از چرخه اجرا خارج کرده و با نقض شدن سه بند از قانون تمرکز کل این قانون بدون اعلام رسمی لغو خواهد شد.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون نظام جامع دامپروری
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به تضاد‌های لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند (11) قانون نظام جامع دامپروری تاکید کرد: در این بند دولت موظف است برای واردات تمام محصولات دامی به نحوی تعرفه‌گذاری کند که نرخ تعرفه واردات به نفع تولیدکنندگان باشد. وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن مصالح تولید بهترین مرجع برای اجرای این امر است در حالی که با انتقال اختیار واردات به وزارت بازرگانی منافع تولیدکنندگان و تعرفه‌گذاری مؤثر به نفع آن ها در درجه آخر اهمیت قرار گرفته و اجرا نمی‌شود.
وی افزود: این لایحه همچنین با بند 19 قانون نظام جامع دامپروری نیز در تضاد بوده چرا که در این بند دولت موظف است شرایط را برای صادرات محصولات مازاد دامی فراهم کند و مشوق صادراتی بگذارد. بهترین مرجع برای تشخیص شرایط دامپروری و اجرای این امر وزارت جهادکشاورزی است که با واگذاری این اختیار به وزارت بازرگانی این اتفاق نخواهد افتاد.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در ماده 1 قانون قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، شورای قیمت گذاری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی موظف است به منظور نیل به خودکفایی تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را تعیین کند. بنابراین شورای قیمت گذاری مطابق این قانون عملاً مسئولیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که بخشی از بازرگانی داخلی این محصولات است را برعهده دارد. در این شورا هیچ اسمی از وزیر بازرگانی نیست، و ریاست آن بر خلاف تبصره 3 لایحه تشکیل وزارت بازرگانی -که مسئولیت بازرگانی داخلی این محصولات را به وزارت بازرگانی می‌دهد- برعهده وزیر جهاد کشاورزی است. این به معنی مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اصلاح قانون خرید ضمانتی مصوب 1399 است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
وی با تاکید بر اینکه بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه‌های عمومی و حذف موازی کاری تأکید دارد، خاطرنشان کرد: تمرکز تولید و تجارت در هر بخش تولیدی به‌منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و حذف تعارضات اداری منجر به صرفه‌جویی در ساختار سیاست‌گذاری کشور می‌شود. به همین جهت، تفکیک چندباره آن‌ها با ایجاد تعارض و هزینه‌های متعدد، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام اداری
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری چاک سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری متناسب با اهداف چشم‌انداز مدنظر است. تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل تعارض آن با اهدافی همچون رشد تولید و خودکفایی، علاوه بر مغایرت با چابک‌سازی تشکیلات با اهداف چشم انداز در زمینه رشد تولید نیز همخوانی ندارد و به این جهت با این سیاست کلی مغایرت دارد.
نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
وی همچنین با بیان اینکه در بند 9 این سیاست‌ها بر شفافیت و عدم ابهام قانون تأکید دار افزود: در حالی که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مبهم گذاشتن تشکیلاتی که در ادامه به این وزات منتقل می‌شوند بر خلاف این بند است. از طرفی با توجه به برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری و نقض تصمیم گیری های دهه گذشته (ادغام وزارتین و قانون تمرکز) فاقد نگاه بلندمدت و ملی است که در همین بند به آن تأکید شده است. با توجه به مغایرت نظر کمیسیسون تخصصی صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس و بی توجهی به ارزیابی عملکرد قبلی وزارت بازرگانی در دهه 80 تشکیل این وزارتخانه با اصل ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای این قانون در سند فوق نیز مغایرت دارد.
نسبت لایحه با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی
خضریان تاکید کرد: بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی به ترتیب به اهمیت رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی و سیاست‌گذاری حوزه بازار در راستای حمایت از تولید اشاره می‌کنند. تشکیل وزارت بازرگانی به‌واسطه رویه‌های مقتضی آن، با اتکا بر کالاها وارداتی برای تنظیم بازار و کم‌توجهی به تولید در سیاست‌گذاری‌های تجاری رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی را تحت‌تأثیر قرار داده و عملی‌شدن آن را غیرممکن می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با همه این اوصاف و با وجود این مغایرت‌ها، دولت و مجلس همچنان به بهانه‌هایی از قبیل سنگینی بار مدیریتی وزارت صمت و ضرورت جدی مدیریت و تنظیم بازار، کمر به تشکیل این ساختار متناقض بسته‌اند تا به‌واسطه درمان علامتی اقتصاد، بر مسئله تورم در کشور سرپوش بگذارند. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با هشیاری نسبت به این نکات و در راستای حفظ ساحت قانون در کشور که اصلی‌ترین وظیفه مجلس است، از تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری کنند و تکرار مسیرهای غلط گذشته جلوگیری کنند.
این نماینده مجلس گفت:لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد و بحث‌هایی پیرامون این سازمان شکل گرفته است.مخالفان این لایحه، نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به این دلیل استناد می‌کنند که در اکثر کشورها سیاستگذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است، در واقع به باور مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موجب تشتت مدیریتی و ضربه به اقتصاد کشور است.
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: وزارت بازرگانی در زمان خودش زنجیره تولید شکر را به خاک‌سیاه نشاند. این وزارتخانه با واردات شکر ارزان‌قیمت خارجی در دهه 80 زمینه ورشکستگی بنگاه‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه را فراهم کرد و کارخانه‌ای مثل نیشکر ضربه‌ای که از وزارت بازرگانی خورد، از جنگ تحمیلی نخورد.
وی با اشاره بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده است و در پاسخ به نظر کارشناسانی که بر این باور هستند که وزارت صمت به تمام وظایف خود نمی‌رسد، گفت: کوچک‌سازی دولت سیاست کلان ما است. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد حتی برای تجارت و اصناف هم کار دولتی انجام دهد ولی سیاست‌های نظام و منویات رهبری مردمی سازی اقتصاد است. بازار تا آنجایی که مردمی اداره شده است خود تنظیم‌گر بوده است ولی هر گاه که حاکمیتی شده است هم به بازار و هم به تولید ضربه خورده است.
خضریان افزود: تجربه ما در زمان وزارت بازرگانی تلخ است. این وزارتخانه به گونه‌ای واردات انجام می‌داد که دیگر باغبانی باقی نمانده بود. هنوز هم آسیب‌های آن دوره پا بر جا است، چرا که باغداران و دامدارانی در آن دوره بر اثر واردات بی‌رویه گوشت و میوه توسط این سازمان ورشکست شدند و به شهرها مهاجرت کردند. این افراد غالبا کار تولیدی را رها می‌کنند و در شهرها به کار تولیدی نمی‌پردازند. این وزارت در واقع دلالی را در مقابل تولید افزایش می‌دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنین با اشاره به دست‌آوردهای تمرکز مدیریت بازار و تولید اذعان کرد: همین وزارت‌های ادغام شده که برخی آن را سنگین می‌دانند، دست آوردهایی داشته است. از جمله آن که در زمان وجود وزارت بازرگانی تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی 900 میلیون دلار به منفی 8 میلیارد دلار رسید ولی با ادغام این دو وزارتخانه طی 4 سال تراز تجاری 4.6 میلیارد دلار بهبود پیدا کرد.
خضریان در این خصوص ادامه داد: در سال‌هایی که وزارت صمت و جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز هر کدام مدیریت بازار و تولید محصولات خود را داشتند، واردات شکر کاهش یافت و با افزایش تولید آن، کشور در این بخش جان تازه‌ای گرفت. واردات مواد غذایی نیز در همین مدت کاهش و تراز تجاری غذا بهبود بافت. اجرای مدیریت متمرکز تولید توانست همین دست آورد را در برنج رقم بزند و واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد.
وی در انتها خاطر نشان کرد که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، کار ویژه آن تنظیم بازار است، یعنی باید جنس ارزان‌تر وارد کند، به عبارتی احیا ارز رانتی و همان چرخه پُر ایراد مملو از پدرخوانده‌هایی که خواهان ارز ترجیحی هستند. واردات ارزان قیمت شاید در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد اما در میان مدت و بلندمدت منجر به زیان دیدن و عقب نشینی تولید داخلی و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد. لذا دولت در سال رشد تولید باید از تجربه تلخ وزارت بازرگانی در دهه‌ 80 درس گرفت و به جای تغییرات ساختاری هزینه‌زا و زمان‌بر به فکر اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا باشد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قانون نظام جامع دامپروری تشکیل وزارت بازرگانی خرید محصولات کشاورزی مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی نظام قانون اصلاح قانون وزارت بازرگانی مغایرت های قانونی وزارت بازرگانی برنامه ششم توسعه سیاست های کلی برنامه ریزی قانون اساسی تنظیم بازار مغایرت ها وزارت صمت رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برداشت کلزا از مناطق گرمسیری برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت روز سه‌شنبه در گردهمایی مدیران بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان‌های ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بازرسی و نظارت مردمی گامی مهم به سوی شفافیت و حرکت به سوی بهره‌وری است.

وی، تولید صادرات‌محور و عامل فراوانی در داخل کشور را بسترساز راهبرد «کشاورزی اقتصادی» دانست و گفت: تحقق این راهبرد به حاکمیت کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار منجر می‌شود.

امنیت غذایی تأمین رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی

نیکبخت با یادآوری اینکه تأمین امنیت غذایی پایدار مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و بنابراین رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت که حفظ و تداوم این راهبرد نیازمند هماهنگی و پایش دقیق همه ارکان مدیریت کلان این وزارتخانه است.

وزیر جهاد کشاورزی، شرایط اقلیمی و چهار فصل را «موهبت بزرگ سرزمینی» ایران دانست و با تاکید بر اینکه در تولید محصولات اساسی هیچ محدودیتی نداریم، گفت: این ویژگی عامل تعیین کننده در کاهش نوسان تولید و قیمت محصولات در سراسر سال است.

وی به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره و تصریح کرد: جهش تولید و تحول در کشاورزی و دست یافتن به اهداف کلان در این حوزه با مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی محقق می‌شود.

نیکبخت افزود: ایران می‌تواند صادر کننده پایدار برخی محصولات کشاورزی باشد مشروط به اینکه به مردم و تشکل‌ها فرصت و نقش دهیم و موانع و محدودیت‌ها رفع و اجرای سیاست‌ها تسهیل شود.

نقش‌آفرینی مردم در افزایش بهره‌وری

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه برای حفظ منابع پایدار و زیرساخت‌ها باید به آبخیزداری، آبخوانداری و طرح‌های کوچک زودبازده اولویت دهیم، اظهار داشت: اگرچه دانش و مهندسی اجرای طرح‌ها و زیرساخت‌ها در کشور بومی شده و توسط کارشناسان داخلی انجام می‌شود، اما مشارکت مردم برای اجرا، نگهداری، افزایش بهره‌وری و جبران عقب‌ماندگی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یکی دیگر از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی را «سرمایه‌گذاری در شیلات» اعلام و خاطرنشان کرد: صید و صیادی و آبزی‌پروری بخصوص پرورش ماهی در قفس با توجه به سواحل طولانی و منابع آبی ویژه پرورش ماهی سردابی و گرمابی بدون نیاز به تغییر کاربری امکان‌پذیر است.

نیکبخت از تعداد زیاد متقاضیان به عنوان ویژگی و ظرفیت بخش تولیدات گلخانه‌ای یاد و تصریح کرد که گره خوردن تولید با کارآفرینان کشاورز، صنعت کشاورزی را در مسیر رشد و گسترش قرار می‌دهد.

برداشت کلزا در مناطق گرمسیری

وزیر جهاد کشاورزی به «برداشت کلزا در مناطق گرمسیری برای نخستین بار اشاره کرد و افزود: برای حمایت از تولید داخلی، کارخانه‌ها و وارد کنندگان دانه‌های روغنی و روغن خام برای ثبت سفارش و واردات به خرید دانه‌های روغنی تولید داخل ملزم شده‌اند.

وی اضافه کرد که این شرایط برای واردات برنج و چای هم حاکم است و واردات در صورت خرید محصول کشاورز مجوز دریافت می‌کند.

کد خبر 6094415